نظریه‌ی خواجه نصیرالدین در مؤلَّفات تقییدی و اِخباری

چکیده

این مقاله بر آن است که نظر خواجه نصیر را درباره‌ی ویژگی‌های مؤلَّفات تقییدی و خبری عرضه کند. خواجه برای عرضه کردن این ویژگی‌ها ابتدا تألیفات تقییدی را می‌شناساند و بعد به شناسایی تألیف خبری می‌پردازد. با شناساندن تألیف خبری، شبهه‌ی دور را در این تألیف بیان می‌کند و بعد رد می‌نماید و پس از آن اجزاء تألیف خبری را مشخص می‌کند و اسماء تألیف خبری را بر حسب حیثیاتی که می‌گیرد نام می‌برد و نشان می‌دهد که تألیف خبری در دو قالب قضایای حملی و قضایای شرطی مقصود خود را می‌رساند و باز می‌گوید مواطات و اشتقاق جاری در قضایای حملی جای خود را به مصاحبت و معاندت در قضایای شرطی می‌دهند و آن قضایایی که مبیّن مصاحبت اند، اصل در شرطیه‌ی متصله دارند و آن قضایایی که معاندت را مباشرند، قضایایی منفصله اند.
کلید واژه: تألیف تقییدی- تألیف خبری، قول شارح- قول جازم- خبر- قضیه‌ی محکومٌ علیه- قضیه‌ی محکومٌ به- موضوع- محمول- قضایای حملی- قضایای شرطیه‌ی متصله- قضایای شرطیه‌ی منفصله.
چون الفاظی چند در تتالی هم آیند، اگر در این تتالی الفاظ، ذهن فقط بر صورتِ ذهنی مولّده از آن‌ها تکیه نکند، بلکه برای او در این حالت دو وضع پیش آید: یا این صور ذهنی حادثه او را به حالتِ انتظار اندازد که صور ذهنی دیگر با لفظی یا الفاظ دیگر آیند تا از آن رفع انتظار کنند یا بالعکس تقویم آن‌ها به صورتی باشد که با ایجاد آن صورت مقبوله دیگر آن نیاز به متمم نداشته، بلکه همان صورت برای آن کافی باشد، بلکه ذهن بدون انتظاری به صور متمم از همان صورت حاصله در مواضع ضروری رفع حاجت کند.
خواجه نصیرالدین طوسی در اینجا آن صورت تألیفیِ موجب انتظار برای ذهن را به تَبَع منطقبان تألیف تقییدی می‌نامد و آن صورت تألیفی فارغ از انتظار برای ذهن را خبر، و با این نامگذاری برای این دو صورت ذهنی خواجه می‌گوید: اقوال شارحه‌ی منطقیان از صنف تألیف تقییدی است و اکتساب آن از راه تصوّرات است و اقوال جازمه‌ی منطقی‌ها از صنف اخبار است. خواجه می‌گوید پاره ای از اصحاب منطق بر آن رفته اند که به وقت بیان تألیف خبری از «استفهام و تعجب و ندا و قَسَم و تمنّی و امر و نهی و دعا و غیر آن از اقوالی که در مخاطبات و محاورات خود به کار دارند، در این موضع به حصر و عدّ آن مشغول شوند.» ولی او می‌گوید به هیچ وجه در این موضع که مسئله‌ی تکوین خبر مطرح است، بحث آن «نه مهم است و نه مفید، بل بحث از آن به صناعاتی که بعد از برهان و جدل آید، مانند خطابات و شعر لایق تر است»، زیرا در علوم بیشتر با قول جازم، که به اعتبار حیثیتی نام دیگر آن خبر است، بر این خاصیت است که قابل تصدیق و تکذیب بالذات می‌باشد که غایت هر کوشش علمی است و استفهام و امر و نهی و دعا قابل تکذیب و تصدیق نیستند، مگر آنکه آن‌ها از صیغه‌ی انشاء گردانیده شوند و با مفهوم اِخبار آیند و حیثیت قول جازم گیرند. امّا تألیف تقییدی با کثرت الفاظ در آن «در قوت به مثابت مفردات الفاظ است، زیرا مفردی می‌تواند جای آن مؤلَّف بایستد.» آن‌ها هم اگر در علوم مورد توجه قرار گیرند، نقش قول جازم می‌پذیرند، یعنی قول شارح نیز یکی از مبیّنات و موضّحات می‌شود و تصدیق و تکذیب می‌گردد و از این رو ملحوظ انظار مناطقه قرار می‌گیرد.
امّا اینکه خبر بالذات قابل تصدیق و تکذیب است، خواجه به نقل از منطقی‌ها قولی می‌آورد مبنی بر اینکه این قابلیت تصدیقی و تکذیبی خبر افادت دور می‌کند، بدین شرح: «تعریف خبر به تصدیق و تکذیب که تعریف تصدیق و تکذیب جز به تعریف صدق و کذب که مشتمل باشد بر معنی خبر، ممکن نباشد» ایجاد دور می‌کند. خواجه در برابر نقل این دور می‌گوید این چنین تقابل‌ها در الفاظ افتد و ایجاد دور نمی‌کند. فی المثل در جایی که لفظ «عین» بر اثر اشتراک لفظی، هم معنی چشمه‌ی آب می‌دهد و هم معنی چشم، چون در جایی قصد معنی چشم کنند و عین را به چشم تعبیر نمایند، یعنی با چشم معنی عین را برسانند و در موضع دیگر چشم را برای فهماندن به یک عرب زبان با لفظ عین تعبیر کنند، نمی‌توان گفت در این معنی رساندن‌ها دور ایجاد شده است، زیرا دور بر اثر تناقض محال می‌شود و در تناقض، هشت وحدت شرط است که در این گونه تعبیرها بر اثر اختلاف دو موضع چنین تناقضی به وجود نمی‌آید، بلکه شبه دوری است و در تعابیر الفاظ چنین شبه دورها جایز است؛ مثلاً آن که معنی چشم را می‌داند، با القاء لفظ عین و با تعبیر چشم از این لفظ برای او عین شناخته می‌شود، و به همین نحو برای آن که عین را می‌شناسد و در معنی چشم جاهل است، با تعبیر چشم به عین، او به معنی چشم واقف می‌شود و هیچ گاه محال و تناقضی بر اثر دو کس بودن پیش نمی‌آید. مضافاً در مسئله‌ی صدق و کذب و مستلزم قبول تصدیق و تکذیب کردن خبر موجب تناقضی نمی‌شود، چه صدق و کذب از عوارض ذاتی خبر است. با از عوارض ذاتی بودن آن دو برای خبر، اینکه بگوییم خبر مستلزم تصدیق و تکذیب است، تعریف خبر را متکی بر تصدیق و تکذیب نکرده ایم، بلکه یکی از مستلزمات خبر را اعلام داشته ایم و اینکه بگوئیم تصدیق و تکذیب بر صدق و کذب تکیه دارد و آن بر خبر، تعریفی از تصدیق و تکذیب ننموده ایم، بلکه متکاء تصدیق و تکذیب را نشان داده ایم و این اتکاء ایجاد دور باطل نمی‌کند. خواجه پس از این ردّ دور می‌گوید: «در هر قضیه لامحاله تألیفی باشد و اوّل تألیفی خبری که ممکن بود میان دو لفظ می‌باشد» و این نظر از واضحات است، زیرا تألیف در وحدت و به تنهایی تحقق نمی‌یابد، بلکه حاجت به دو طرف دارد و این دو، دو شطر تألیف اند. و باید این دو، چه در لفظ و چه در صورت ذهنی، دو امر مستقل در دلالت باشند و استقلال آن دو طردِ ادوات و حروف را در تألیف می‌نماید، چه ادوات غیر مستقل حاجت به تکیه گاه مستقل دارند تا معنی استقلالی یابند و اگر به چنین تکیه گاهی دست یافتند، دیگر تألیف بین حروف نیست بلکه بین آن مستقلات است، و تازه مستقلات هم در عین استقلال فصل و جدایی نیز در تألیف قضیه پیدا می‌کنند، بر این تقدیر که محکومٌ علیه باید همواره اسم باشد یا مؤوّل به اسم، زیرا آن به لحاظ پذیرش حکم بر خود باید امر مستقر و لایتغیّر باشد و چنین امر مستقر و لایتغیّری در حیثیت محکومٌ علیهی همواره با نفی هر تغیّری همراه می‌باشد تا توان پذیرش محکومٌ به را داشته باشد، ولی محکومٌ به چون محمول و عارض است، می‌تواند امر متغیّری باشد که در یک برهه از تغیّر وجودی خود، توان تعلّق و تقرّر بر محکومٌ علیه را پیدا کند و بدین ترتیب محکومٌ علیه قهراً باید اسم باشد و مراد از اسم هم در منطق صورت ذهنی آن است، در حالی که محکومٌ به چنین الزامی ندارد، بلکه می‌تواند هم اسم باشد و هم فصل و چون اسم شد، آن به وقتی است که تقرّر وجودی آن با محکومٌ علیه موافق افتاده است.
خواجه پس از آنکه اجزاء قضیه را بیان کرد، به نامگذاری قضیه با رعایت حیثیات متعدد می‌پردازد و می‌گوید: از آن حیث که قضیه مشتمل بر تصدیقی می‌باشد متعلّق به احد طرفّیِ النقیضَین بر سبیل بتّ و قطع، آن را قول جازم خوانند، و از آن روی که اعلام غیر را بشاید اِخبار، و از آن جهت که مستلزم صدق و کذب بوَد لذاته خبر، و از آن روی که مشتمل بر ربط دو معنی بوَد بر یکدیگر با ازالت توهّم ربط حکم، و از آن روی که اقتضاء جزم کند، به اثباتی یا نفی ای پرداخته، واگذارده (گزارده- گزاره) قضیه خوانند. خواجه چون از نام گذاری‌های این مؤلَّف غیر تقییدی فارغ آمد از آنجا که در ضمن برخورداری قضیه از نام خبر، شرط این برخورداری را این می‌داند که آن مستلزم صدق و کذب باشد، لذا بر آن می‌شود که موضع تعلّق صدق و کذب را در قضیه مشخص کند، پس می‌گوید:«موضع تعلق صدق و کذب یکی بیش نتواند بود، که یک خبر یا راست بوَد یا دروغ بوَد که جمع متقابلَین باشد و نشاید که نه راست و نه دروغ بوَد که خبر نبوده باشد، و نشاید که بعضی راست بوَد و بعضی دروغ که یک خبر نبوده باشد، بلکه یا باید راست باشد و یا دروغ». بنا بر سبیل منع جمع و منع خُلوّ و موضع این تعلق صدق یا کذب موضع ربط است، یعنی صورت اضافی ذهنی ربط میان محکومٌ علیه و محکومٌ به، و چون ربط موضع صدق و کذب قضیه گردید، خواجه گوید هر صورت تألیفی ای که واجد چندین ربط شد این صورت تألیفی جامع چندین قضیه است، زیرا با هر ربطی یک صدق یا کذبی محقق می‌شود، یعنی یک قضیه ای. او با این ویژگی ربط در قضایا می‌گوید همواره این سؤال پیش می‌آید که آیا ربط که موجب تألیف محکومٌ علیه و محکومٌ به است جزء قضیه است یا نه؟ خواجه می‌گوید ربط جزء نیست، چه اگر جزء باشد باز با جزء شدن آن به ربط مستأنفی حاجت می‌افتد و چون ربط با قید جزوی مقیّد است، ربط مستأنف به ربط مستأنف دیگر نیازمند می‌شود و مسئله به تسلسل و محال می‌کشد و رهایی از این تسلسل عدم ویژگی جزء بودن ربط می‌باشد و باز می‌گوید با اصرار سائل بر شطر بودن ربط باید آن را جزءصوری قضیه گرفت نه جزء مادّی آن.
خواجه می‌گوید تصور ثبوت همواره بر تصور سلب و نفی تقدم دارد، چه سلب و نفی لاثبوت است و تا ثبوت نباشد لاثبوت متصور نمی‌گردد و این تقدم تصور ثبوت بر تصور لاثبوت خواجه را به آنجا می‌کشد تا بگوید: «در لغات به حسب اغلب الفاظ را اوّل به ازاء معانی محصَّل وضع کنند، و رفع و نفی را ادوات وضع کنند تا چون خواهند که از ثبوت آن معانی اِخبار کنند به عین آن الفاظ عبارت کنند و چون خواهند از نفیش اِخبار کنند، ادات رفع و نفی به آن الفاظ متقارن گردانند که تا الفاظ موازی معانی باشد، و آن معانی اگر مفردات باشد الفاظ آن را محصَّله یا بسیطه خوانند و چون با حرف سلب مرکب شود و دال بود بر رفع آن معانی، آن را الفاظ معدوله خوانند، یعنی عُدِل بها عن مفهوماتها؛ مثالش چون واحد و لا واحد». خواجه نصیر چون رفع و سلب را در الفاظ بیان کرد و محصّله و معدوله را شناساند درباره‌ی قضایا گوید:« حکم را به ثبوت قضیه‌ی ایجاب خوانند و به رفع ربطش سلب، و اجزاء قضیه‌ی سلبیه همان اجزاء قضایای ایجابیه است با زیادتِ حرف سلب و موضعِ حرفِ سلب به طبع نزدیک رابطه بود، چه فائده‌ی آن قطع ربط است، چنان که گویی زید بینا نیست. بعد خواجه می‌گوید: قضیه‌ی ایجابی را موجبِه خوانند و قضیه‌ی سلبی را سالبه. و امّا، صورت تألیف در قضیه‌ی ایجابی تامّ است، زیرا این صورت هم از جهت معنی تامّ است و هم از جهت لفظ، ولی در سلبی ناقص است، زیرا در سلبی از جهت لفظ تامّ است، اما از جهت معنی بر اثر سلب ناقص.» خواجه نصیر پس از این قول با تقسیم قضایا از جهت محمول می‌گوید: «یا محمول مبیّن وجود و یا عدم محکومٌ علیه است. این قسم قضایا با محمولاتی می‌آیند که مفاد وجود و عدم اند و چنان که گفته شد، مخبِر وجود و عدمِ موضوع قضیه اند و به نام قضایای ثنائیه مشهورند» و در فلسفه‌ی وجودی کاربرد دارند. واینکه می‌گویند ثنایی اند، از آن روست که جز از ماهیت محکومٌ علیه و وجود و عدم آن در تحلیل چیز دیگر ندارند و همواره مقدم بر قضایای ثلاثی اند و در وجه ایجابی چون «زید هست» یا «زید وجود دارد» و در وجه سلبی «زید نیست» یا «زید وجود ندارد» می‌باشند، و چنین قضایایی در صورت ایجابی فاقد کلمه‌ی است در زبان فارسی می‌باشند، چه قضیه‌ی «زید هست است» قضیه‌ی مردودی است و باید توجه داشت که خواص این گونه قضایا که خواجه آن‌ها را «بسیط» می‌خواند، در منطقی دیگر که منطق ثبوتی است می‌آید و در منطقی که مباشر قضایای علمی می‌باشد، یعنی منطق مشّایی که منطق اثباتی است، آن‌ها مورد بحث واقع نمی‌شوند، زیرا در منطق اثباتی از اثبات امر ثابتی بر امر ثابتی دیگر یا سلب آن بحث می‌شود که هدف اصلی علوم است. بدین ترتیب قضایای این منطق به محکومٌ علیه و محکومٌ بهی حاجت دارند که ثبوت و وجود آن‌ها محقَّق است و مباحث آن توجه به این دارند که آیا بین این دو ربط یا عدم ربطی هست یا نیست و از این جهت است که خواجه نصیر این قضایا را غیر بسیط نام می‌گذارد، چون «زید بصیر است» و «زید بصیر نیست». و این قضیه یعنی قضیه‌ی «زید بصیر نیست » (یعنی سالبه‌ی زید بصیر است) را خواجه مرفوع «زید بصیر است» معرفی کرده، در حالی که به واقع آن مرفوع «زید بصیر است» نمی‌باشد، بلکه مرفوع «زید بصیر است» قضیه‌ی «چنین نیست که زید بصیر است» می‌باشد و همچنین در «زید بصیر نیست» که اصل ایجابی آن قضیه ی: «چنین است که زید بصیر است» می‌باشد به وقت رفع «چنین است» رفع می‌گردد، یعنی «چنین نیست که زید بصیر است.»
بدین ترتیب چون در منطق مشّایی یعنی منطق علمی اصل بر اثبات یعنی ثبوت الشیء للشیء است، خواجه تشخیص داد که قضایای اثباتی باید بر تکوّن دو امر متکی باشد تا بر اثر تکوّن آن دو امر توان ثبوت شیئی بر شیء دیگر ممکن گردد. با این تشخیص، او ملاحظه کرد که این دو امر مکوَّن یا هر دو مفردند یا مؤلَّف تقییدی (در حکم مفرد) یا هر دو قضیه‌اند با حفظ خصوصیات یک قضیه، منتها بر اثر ربط و تعلق به هم هر یک استقلال خود را از دست داده‌اند. خواجه نصیر به تَبع همه‌ی منطقی‌ها، در ربط اسنادی دو امر مفرد یا دو مؤلَّف تقییدی این جمع و حمل را قضیه‌ی حملی نامید و در آن گاه که به جای دو امر مفرد دو قضیه متعلق به هم شوند، این جمع و تعلق را قضیه‌ی شرطیه یا وضعیه نام گذاشت. و چون دیگر منطقیان، خواجه نصیر در توضیح قضایای حملی می‌گوید: «در حملی چون هر یک از محکومٌ علیه و محکومٌ به مفردی اند یا در قوت مفردی (مقصود مؤلَّفهای تقییدی است) ربط میان ایشان به حمل محکومٌ به بر محکومٌ علیه بود، چنان که گویند «زید بصیر است» و این قضیه را حملی موجبه خوانند و اگر رفع ربط کنند و گویند «زید بصیر نیست»، آن را حملی سالبه خوانند و محکومٌ علیه و محکومٌ به را در این قضیه موضوع و محمول نامند. بعد در جایگاه موضوع و محمول در قضایای حملیه به نکته ای اشاره می‌کند که در شناخت موضع موضوع و محمول در قضایا بسیار مفید است. او می‌گوید «بعضی از منطقیان و خصوصاً قدما، محمول را در لفظ بر موضوع مقدم دارند؛ مثلاً گویند حیوان منقول است بر همه انسان یا منقول نیست بر هیچ جمادی. در اینجا حیوان محمول است و مقدم شده بر موضوع». او درباره‌ی چنین تقدمی می‌گوید «در این قضایا اعتبار به حکم باید کرد نه به تقدیم و تأخیر لفظ تا در غلط نیفتند.» باز چون خواجه در اختلافی که در دید نخستین بین قضیه‌ی شرطی و حملی می‌بیند می‌گوید که در قضیه‌ی شرطیه نه حمل مواطات است نه حمل اشتقاق، بلکه به جای آن در قضیه‌ی شرطی: یا اعتبار مصاحبتی است یا معاندتی، یا نیست. اگر اعتبار مصاحبتی کنند و حکم کنند به ثبوتش یا نفیش [یعنی نفی ثبوت مصاحبت] بروجهی که وضع قضیه‌ی اول مستتبَع یا مستصحَب وضع قضیه‌ی دوم باشد یا نباشد، آن را شرطی متصله خوانند و اگر اعتبار معاندت و مبانیت کنند و حکم کنند به ثبوتش یا نفیش [ ثبوت یا نفی معاندت ] بر وجهی که قضیه‌ی اول و دوم با هم متعاند باشند و یا نباشند، آن را شرطی منفصله خوانند. اما اگر ثبوت هیچ مصاحبت و معاندت و نه نفیشان اعتبار نکنند، میان آن دو قضیه تعلقی نبودند نه به اتصال و نه به انفصال.»
از آنجا که هر قضیه دارای دو صورت است، یکی صورتی ایجابی و دیگر صورت سلبی، صورت ایجابی شرطی متصله این است: « چنین است که اگر آفتاب بر آید روز موجود باشد» و صورت سلبی آن این است: «چنین نیست که اگر آفتاب برآید روز موجود باشد». باید توجه داشت که قضیه‌ی دوم، سالبه‌ی قضیه‌ی نخست است، در حالی که اگر بگوئیم: «چنین نیست اگر آفتاب برآید، روز موجود نباشد». این قضیه سالبه‌ی قضیه‌ی اول نیست (زیرا هر دو یک حکم دارند).
اما وجه ایجابی قضیه‌ی منفصله این است: «چنین است یا آفتاب طالع است یا شب موجود است». (اثبات عناد بین روز و شب) و وجه سلبی آن این است «چنین نیست یا آفتاب طالع است یا روز موجود است» (رفع عناد بین طلوع آفتاب و روز). در اینجا لازم است که تذکر داده شود که در قضایای منفصله امکان دارد که عناد بین چند قضیه باشد، چنانکه گویند: عدد یا زائد است یا ناقص است یا تامّ، و تحلیل آن چنین است: عدد یا زائد است یا زائد نیست، و در وقتی که زائد نیست یا ناقص است یا ناقص نیست، و وقتی که ناقص نیست آن تامّ است.
خواجه نصیر به تبع همه‌ی منطقی‌ها می‌گوید: در قضایای شرطی متصله، قضیه‌ی اول را مقدم و قضیه‌ی دوم را تالی می‌گویند. خواجه در اینجا به نکته‌ی دقیقی در رفع مصاحبت و معاندت اشاره می‌کند و می‌گوید: رفع عناد، لازم نیست ایجاد مصاحبت کند، بلکه رفع عناد اعم از مصاحبت است و به همین نحو رفع مصاحبت نیز لازم نیست ایجاد معاندت کند، بلکه ایجاد امری می‌کند اعم از معاندت. از آنجا که در شرطیه‌ی متصله، دو قضیه به یکدیگر وابسته می‌شوند، مقدم این قضیه‌ی متصله می‌تواند سه قسم باشد، قضیه‌ی حملی و قضیه‌ی شرطیه‌ی متصله و قضیه‌ی شرطیه منفصله، و در برابر هر یک از این اقسام مقدم، تالی نیز می‌تواند سه قسم شود: حملی و شرطیه‌ی متصله و شرطی منفصله. و حاصل نُه قضیه‌ی شرطیه می‌گردد. به این نمودار توجه کنید:


خواجه چون اقسام قضیه‌ی شرطیه را بیان کرد، در نسبت اجزای قضایا با یکدیگر می‌گوید: «در حملیات موضوع و محمول باید یک چیز نبود [یعنی دو چیز مختلف المفهوم که در مصداق واحدی متحد شده اند] و محمول باید از موضوع عام تر باشد.»، ولی وقتی که محمول اعراض ذاتی موضوع است بین آن دو، مساوی است و نیز در صورتی که محمول خواصی است که شامل همه‌ی افراد موضوع نیست، محمول خاص تر از موضوع می‌شود. از آنجا که محمول اعم از موضوع در اغلب اکثر است، در دو مورد تساوی و خاص، قضیه حاجت به دلیل منفصلی دارد که ذهن را از عام بودن منصرف گرداند. خواجه این دلیل خاص را در لغت عرب اِنَّما و در پارسی همین ذکر می‌کند.
در شرطیات متصله خواجه می‌فرماید: «مقدم و تالی نشاید به معنی یکی باشند و نسبت تالی با مقدم در عموم و خصوص و مساوات بعینه نسبت محمول بود، با موضوع و اطلاق به جواز از عموم دلالت کند و مساوات و خصوصی را دلیلی بود و إنَّما هم حصر فایده دهد (یعنی مثل حملیه)، و نسبت مصاحبت مقدم با تالی یا به لزوم است یا به اتفاق، و چون به لزوم بود علت آن یا معلوم است یا معلوم نیست. به این نمودار توجه کنید:


این بود نظر خواجه نصیر به اجمال در باب قضایا در کتاب اساس الاقتباس.
منبع مقاله :
معصومی همدانی، حسین؛ (1391)، استادبشر (پژوهش‌ها‌یی در زندگی، روزگار، فلسفه وعلمِ خواجه نصیر الدّین طوسی)، تهران: میراث مکتوب، چاپ اول